في خطوة جريئة تُعدّ الأكثر تطرفًا في مسار الإصلاح الحكومي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم. جاء هذا القرار بعد عقود من المطالبات من جانب اليمين الأمريكي، الذي يعارض التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي المحلي. وأكد ترامب أن التعليم يجب أن يُدار على مستوى الولايات، ووصف الوزارة بأنها “لا تفيدنا”. وقد حظي هذا الإعلان بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين والملياردير إيلون ماسك، الذي يدير وزارة الكفاءة الحكومية.
السياق التاريخي لهذه الخطوة
ترجع جذور هذا القرار إلى عقود من الجدل حول دور الحكومة الفيدرالية في النظام التعليمي. لطالما اعتبر اليمين المحافظ أن التدخل المركزي في التعليم يُضعف استقلالية الولايات. وعلى مر السنين، تم تقديم عدة مقترحات لإلغاء الوزارة، لكنها لم تصل إلى مرحلة التنفيذ حتى الآن. يعكس هذا القرار التزام ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإعادة توزيع السلطات.
تأثير الإلغاء على النظام التعليمي
سيكون لهذه الخطوة عواقب بعيدة المدى على التعليم في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تتحمل كل ولاية مسؤولية كاملة عن إدارة مدارسها وتنظيم مناهجها. قد يؤدي هذا إلى زيادة الاختلافات بين المناطق التعليمية، حيث ستتبنى الولايات سياسات تعليمية متنوعة. قد يعتبر البعض هذا فرصةً لتحسين النظام، بينما يخشى آخرون من تفاقم عدم المساواة بين الطلاب.
ردود الفعل على القرار
أثار الإعلان ردود فعل متباينة. فيما أشاد المشرعون الجمهوريون بالقرار، وصفه النقاد بأنه خطوة تهدد جودة التعليم على المستوى الوطني. كما عبرت بعض المنظمات التعليمية عن قلقها من أن يؤدي الإلغاء إلى تقليل الدعم الفيدرالي للمدارس ذات الدخل المحدود. بالإضافة إلى ذلك، توقع بعض الخبراء أن تُثار تحديات قانونية لوقف تنفيذ المرسوم.