مصر: مفاجأة جديدة بشهادات الادخار من البنوك الكبرى

في ظل تراجع معدلات التضخم في مصر لأدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، يعمل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار لأجل سنة وثلاث سنوات. يأتي ذلك في إطار التوقعات المستقبلية بتراجع أسعار الفائدة، مما يؤثر على شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي يقدمها البنكان. ويُتوقع أن تشهد الفترة القادمة تعديلات كبيرة في أسعار العائد على هذه الشهادات.

تأثير تراجع التضخم على أسعار الفائدة

سجل معدل التضخم في مصر 12.8% خلال فبراير الماضي، مقارنة بـ 24% في يناير. هذا التراجع يقرب البنك المركزي من تحقيق أهدافه التضخمية عند 7% بحلول نهاية 2026. وفي هذا السياق، تدرس البنوك الرئيسية خفض أسعار الفائدة على شهاداتها، خاصة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية نسبيًا.

تعديلات متوقعة في شهادات الادخار

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسعار الفائدة على شهادات الادخار تعديلات كبيرة خلال العام القادم. من المحتمل أن يتوقف البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، مثل شهادات الـ27%، إذا لم يتم تخفيض الفائدة عليها.

أنواع شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، بما في ذلك:

  • شهادات “البلاتينية” ثلاثية الأجل بفوائد متناقصة تتراوح بين 30% في السنة الأولى و20% في الثالثة.
  • شهادات ثابتة العائد بفائدة 21.5% تُصرف شهريًا.
  • شهادات متغيرة العائد مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي.

شهادات الادخار في بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادات ادخار متنوعة تحمل اسم “ابن مصر”، والتي تتيح خيارات متعددة لصرف العائد:

  • شهادة شهرية متناقصة تبدأ بـ26% في السنة الأولى وتصل إلى 19% في الثالثة.
  • شهادة سنوية متناقصة تبدأ بـ30% وتنخفض إلى 20%.
  • شهادة ربع سنوية متناقصة تبدأ بـ27% وتصل إلى 19%.

تعديلات على الشهادات الدولارية

قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض الفائدة على شهادات الادخار بالدولار. على سبيل المثال:

  • انخفض عائد الشهادات الثلاثية إلى 5% بدلًا من 6%.
  • تراجع عائد شهادة “الأهلي فورًا” إلى 7.5% سنويًا.
  • تم تعديل عائد شهادة “القمة” بالدولار إلى 7.5% بدلًا من 8%.

اتجاهات مستقبلية في سوق الشهادات

تواصل البنوك مراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار بما يتوافق مع تطورات الاقتصاد. يُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعديلات في أسعار العائد، سواء بالخفض أو بوقف بعض الشهادات ذات الفائدة المرتفعة. هذه الخطوات تأتي في إطار تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

close