أظهرت أحدث البيانات انخفاض حجم المركز المالي للبنوك في مصر إلى 20.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ21.2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق. وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، شهدت الأصول النقدية والأوراق المالية واستثمارات أذون الخزانة تذبذبات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي. هذه التغيرات تعكس التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها البنوك في ظل الظروف الراهنة.
تطور الأصول النقدية والاستثمارات
وصلت الأصول النقدية للبنوك إلى 182.122 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة طفيفة عن سبتمبر السابق. وفي نفس السياق، ارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 6.66 مليار جنيه، مقارنة بـ5.924 تريليون جنيه في سبتمبر. هذه الزيادة تشير إلى توجه البنوك نحو تعزيز استثماراتها في الأوراق المالية الآمنة.
تغيرات أرصدة البنوك المحلية والخارجية
بلغت أرصدة البنوك في مصر نحو 3.76 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة بأشهر سابقة. من ناحية أخرى، انخفضت أرصدة البنوك في الخارج إلى 992.715 مليار جنيه، وهو انخفاض يعكس تراجع السيولة الخارجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
حجم الإقراض والخصم للعملاء
شهدت قروض البنوك للعملاء زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 8.4 تريليون جنيه في ديسمبر، مقارنة بـ7.8 تريليون جنيه في سبتمبر. هذه الزيادة تعكس نمو الطلب على التمويل من قبل الأفراد والشركات، وهو ما قد يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.