وزير الاستثمار يبحث مع سفير فرنسا تعزيز العلاقات الاقتصادية.

استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شيفالييه لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. أكد الخطيب على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لدعم الشركات الفرنسية وتسريع النمو الاقتصادي المشترك.

تعزيز العلاقات الثنائية

أشار الوزير إلى العلاقات التاريخية القوية بين مصر وفرنسا، مؤكدًا أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تساهم في تحقيق مصالح مشتركة. وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات التنظيمية لدعم المستثمرين الفرنسيين.

فرص استثمارية واعدة

سلط الخطيب الضوء على الفرص المتاحة في السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية. ودعا الشركات الفرنسية إلى توسيع استثماراتها في مصر، معتبرًا أن هذه القطاعات تعد محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.

دور الشركات الفرنسية

أشاد الوزير بالمساهمة الكبيرة للاستثمارات الفرنسية في الاقتصاد المصري، موضحًا أنها تساعد في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية في مختلف المجالات. كما أشار إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة لتعزيز الابتكار والإنتاج المحلي.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

نوه الخطيب إلى الجهود الحكومية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا فرنسا شريكًا استراتيجيًا في العديد من المشروعات الكبرى. وأكد أن هذه الجهود تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

رؤية السفير الفرنسي

من جانبه، أعرب السفير إيريك شيفالييه عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيدًا بجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار. وأكد التزام فرنسا بدعم المشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على كلا الاقتصادين، مع التركيز على التنمية المستدامة والمبادرات المبتكرة.

مجالات التعاون المستقبلية

تتطلع مصر وفرنسا إلى تعزيز شراكاتهما في عدة مجالات رئيسية، منها:

  • الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
  • التكنولوجيا والابتكار.
  • البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

تساعد هذه المبادرات في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لتحقيق نمو مستدام لكلا البلدين.

close