التعليم العالي تعلن إنشاء معاهد جديدة بالمحافظات

في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن خطة طموحة لإنشاء معاهد جديدة في محافظات مختلفة. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوزيع الجغرافي العادل لمؤسسات التعليم العالي ودعم التنمية المستدامة. تم إجراء دراسات تفصيلية لتحديد المحافظات التي تفتقر إلى المعاهد والتخصصات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز فرص التعليم العالي.

دراسات تفصيلية لتوجيه الإنشاء

أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أجرت تحليلاً إحصائيًا شاملاً للتوزيع الجغرافي للمعاهد والتخصصات العلمية. تم تحديد المحافظات التي تعاني من ندرة في المعاهد العليا والتخصصات المطلوبة لدعم سوق العمل. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز فرص التعليم العالي وتحقيق التوازن الجغرافي.

توجيه التخصصات حسب الاحتياجات

وأشار الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، إلى أن التحليل أظهر الحاجة إلى إنشاء معاهد جديدة في تخصصات محددة بالمحافظات التي تفتقر إليها. هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع المؤسسات التعليمية ودعم الفرص التعليمية لجميع الطلاب، مع تحديد فرص الاستثمار في مجالات التعليم العالي.

المحافظات والتخصصات المحددة

تم تحديد المحافظات التي يمكن إنشاء المعاهد بها بناءً على التخصصات المتاحة. فيما يلي قائمة بأهم المحافظات والتخصصات:

• الدراسات التجارية: جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسيوط، الفيوم، والوادي الجديد.
• الدراسات الهندسية: قنا، بورسعيد، جنوب سيناء، البحر الأحمر، والوادي الجديد.
• السياحة والفنادق: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، وأسوان.
• علوم الحاسب: الإسكندرية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، السويس، سوهاج، البحيرة، شمال سيناء، الغربية، ودمياط.
• الدراسات اللغوية: جنوب سيناء، مرسى مطروح، الفيوم، الأقصر، والإسكندرية.
• الدراسات الإعلامية: الوادي الجديد، أسوان، الشرقية، الغربية، شمال سيناء، والأقصر.
• العلوم الصحية التطبيقية: الشرقية، الغربية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، أسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء، والإسكندرية.
• التمريض: القاهرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، جنوب سيناء، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، وبورسعيد.
• الآثار والتراث: الأقصر، أسوان، الفيوم، والقاهرة.
• الدراسات الزراعية: الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، والدقهلية.

تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكد رئيس قطاع التعليم أن هذه الخطة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز فرص التعليم العالي المتخصص. سيتم تنفيذ الخطة بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما سيتم استثناء المعاهد ذات الطبيعة الخاصة مثل البرامج البينية والبروتوكولات الدولية.

الاستثناءات والبرامج الخاصة

سيتم استثناء المعاهد التي تقدم برامج بينية أو غير تقليدية تتماشى مع متطلبات سوق العمل. تشمل هذه البرامج التخصصات المتطورة والبرامج المبنية على البروتوكولات الدولية الخارجية. هذه الخطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل وتعزيز جودة التعليم العالي.

من خلال هذه الخطة، تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق التوازن الجغرافي وتعزيز الفرص التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، مما يدعم التنمية الشاملة ويلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة.