في خطوة جذرية لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء وزارة التعليم، ما أثار جدلًا واسعًا بين السياسيين والمهتمين بالشأن التعليمي. يهدف هذا القرار إلى نقل صلاحيات التعليم إلى الولايات وتقليل دور الحكومة الفيدرالية. بينما يرى مؤيدو القرار أنه يعزز الحرية المحلية ويقلص البيروقراطية، يحذر المعارضون من تفاقم الفجوات التعليمية وضعف التمويل للمدارس الفقيرة.
خلفية القرار وتبريراته
جاء إعلان القرار خلال حفل في البيت الأبيض، بدعم من الملياردير إيلون ماسك. وبرر ترامب هذه الخطوة بضرورة تحسين جودة التعليم وخفض التكاليف الحكومية، مشيرًا إلى تأخر النظام التعليمي الأمريكي مقارنة بدول كالصين وأوروبا. وعلى مدار عقود، ظل التعليم نقطة خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث يسعى الجمهوريون لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في هذا المجال.
ردود الفعل المتباينة
أثار القرار معارضة قوية من المعلمين والسياسيين الديمقراطيين. فقد انتقدت رئيسة اتحاد المعلمين الأمريكيين القرار، بينما رحب به المعهد المحافظ “هيريتج فاونديشن”. من جهة أخرى، أشار معارضون إلى العقبات القانونية التي قد تواجه القرار، حيث يتطلب تفكيك الوزارة موافقة الكونغرس، وهو ما يصعب تحقيقه.
تأثيرات محتملة على النظام التعليمي
على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية تساهم بنسبة 13% فقط في تمويل المدارس العامة، إلا أن هذا التمويل يعد حيويًا للمدارس الفقيرة والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تلعب الوزارة دورًا أساسيًا في تطبيق قوانين الحقوق المدنية. ومع إغلاق الوزارة، من المتوقع أن تستثنى برامج مهمة مثل المنح الدراسية وتمويل المدارس المحتاجة من إجراءات التفكيك.