في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام التعليمي الأمريكي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لبدء تفكيك وزارة التعليم، والتي تُعد واحدة من أبرز الوكالات الفيدرالية. يُوجّه هذا الأمر وزيرة التعليم ليندا ماكماهون بنقل صلاحيات الوزارة إلى الولايات والمجتمعات المحلية. ومع ذلك، فإن الإغلاق الكامل يتطلب موافقة الكونغرس، مما يجعله هدفًا طموحًا يواجه تحديات قانونية ولوجستية كبيرة. تُعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية ترامب الأوسع لتحقيق لامركزية التعليم في الولايات المتحدة.
تفاصيل الأمر التنفيذي
بموجب الأمر التنفيذي، تم توجيه وزيرة التعليم إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة. تشمل هذه الخطط خفض عدد الموظفين، وإعادة هيكلة البرامج، ونقل المسؤوليات إلى المستويات المحلية. ومع ذلك، فإن حجم المهام التي تقوم بها الوزارة، بما في ذلك إدارة قروض الطلاب والتمويل الفيدرالي، يجعل هذه المهمة معقدة للغاية.
أبرز المسؤوليات المتأثرة
تشمل المهام الرئيسية لوزارة التعليم:
- إدارة قروض طلابية قيمتها 1.5 تريليون دولار لأكثر من 40 مليون مقترض.
- تقديم تمويل فيدرالي للكليات والجامعات والمدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر.
- الإشراف على الخدمات التنظيمية للطلاب ذوي الإعاقة والأسر ذات الدخل المنخفض.
القروض الطلابية وجهود بايدن
نتيجة للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس جو بايدن، تم إعفاء أكثر من 175 مليار دولار من قروض الطلاب. وقد تم ذلك من خلال تعديلات على برامج قائمة مثل برنامج إعفاء قروض الخدمة العامة. إلا أن ترامب انتقد هذه المبادرات، واصفًا إياها بأنها غير قانونية و”كارثة حقيقية”.
تأثيرات محتملة على الحقوق المدنية
قد تشهد سياسات الحقوق المدنية تغييرات كبيرة في ظل إدارة ترامب. تتضمن هذه التغييرات: