وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يطلب من وزيرة التعليم تسهيل إغلاق الوزارة، وهو هدف طالما سعى إليه اليمين الأمريكي. وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن الولايات المتحدة تحتاج إلى نظام تعليمي أكثر كفاءة، مشيرًا إلى نجاح دول مثل النرويج والدنمارك في هذا المجال. ومع ذلك، فإن الإجراء يتطلب موافقة الكونغرس، مما يجعل الإغلاق الكامل تحديًا كبيرًا.
انتقادات لوزارة التعليم
وصف ترامب الوزارة بأنها جهاز بيروقراطي يهدر الموارد ويعكس أفكارًا ليبرالية. وأشار إلى أن إدارته بدأت في تقليص حجم الوزارة من خلال تسريح الموظفين وإلغاء بعض البرامج. كما تم تقليص عدد العاملين إلى النصف، بالإضافة إلى خفض التمويل في مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، ما أثار جدلًا حول مستقبل قطاع التعليم الفيدرالي.
تأثير الإجراءات الجديدة
تؤكد هذه الخطوة أن إدارة ترامب تسعى لإعادة هيكلة النظام التعليمي وإنهاء ما تراه تدخلًا فيدراليًا مفرطًا. ومع ذلك، فإن إغلاق الوزارة يتطلب موافقة الكونغرس، مما يجعل تنفيذ هذا القرار معقدًا. وفي الوقت نفسه، بدأت الإدارة في تطبيق إجراءات تقشفية أدت إلى ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.