تظل الحكومة المصرية حريصة على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الإجراءات الجديدة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وحماية الاقتصاد الوطني. بدأت مصر في تصنيع الهواتف منذ عام 2021، وجذبت شركات عالمية لإقامة مصانع محلية، لكن التحديات المتمثلة في تهريب الهواتف أثرت على الإنتاج. لذا، تم اتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم السوق، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق طفرة في هذا القطاع.
خطوات لتعزيز الصناعة المحلية
عزم الحكومة المصرية على توطين صناعة الهواتف المحمولة يأتي في إطار استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع. وقد نجحت في جذب أربع شركات عالمية لإقامة مصانع محلية، مما ساهم في زيادة الإنتاج المحلي. ومع ذلك، واجهت هذه الجهود صعوبات بسبب تهريب الهواتف من الخارج، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة لحماية الصناعة الوطنية.