في خطوة غير مسبوقة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، وهو قرار ينسجم مع رؤية اليمين الأمريكي المعارض لفكرة التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي. خلال مراسم التوقيع، أكد ترمب أن هذه الخطوة ستُعيد الصلاحيات التعليمية إلى الولايات، معتبرًا أن الوزارة لم تعد تحقق فائدة تُذكر. ومع ذلك، يتطلب الإغلاق موافقة الكونغرس، وهو ما قد يحد من فعاليته الفورية.
ردود الفعل السياسية على القرار
أثار قرار ترمب موجة من الانتقادات الحادة، خصوصًا من قادة المعارضة الديمقراطية. وصف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، القرار بأنه “استيلاء استبدادي على السلطة” واعتبره أحد أكثر القرارات تدميرًا في تاريخ البلاد. على الجانب الآخر، يرى ترمب أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الكفاءة المالية وتعزيز المعايير التعليمية محليًا، مُشيرًا إلى أن الدول الأخرى مثل الصين وأوروبا سبقت الولايات المتحدة في هذا المجال.
تداعيات الإغلاق على النظام التعليمي
يتضمن الأمر التنفيذي توجيهات لوزيرة التعليم ليندا ماكماهون باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الوزارة. لكن البيت الأبيض أشار إلى أن بعض الوظائف الحيوية، مثل منح القروض الطلابية والمساعدة المالية لذوي الدخل المنخفض، ستستمر حتى بعد الإغلاق. يُذكر أن تعيين ماكماهون، التي كانت سابقًا رئيسة لاتحاد المصارعة العالمي، أثار تساؤلات حول مستقبل الوزارة منذ البداية.
التحديات القانونية المحتملة
قد تواجه هذه الخطوة عقبات قانونية، خاصة بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي قرارًا مماثلًا لتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يعتقد القانونيون أن مثل هذه القرارات قد تُنتهك الدستور الأمريكي، مما يزيد من صعوبة تنفيذها على أرض الواقع. يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة إصلاحات يسعى ترمب لتنفيذها بالتعاون مع رجال الأعمال أمثال إيلون ماسك.