وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا بإلغاء وزارة التعليم، وهي خطوة طال انتظارها في أجندته الإصلاحية. وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تم تكليف وزيرة التعليم ليندا مكماهون ببدء عملية تفكيك الوزارة بما يسمح به القانون. يأتي هذا القرار بعد إعلان سابق عن خفض عدد الموظفين بنحو النصف، مما أثار جدلاً واسعًا حول مستقبل التعليم في البلاد.
تفاصيل الأمر التنفيذي
تضمن الأمر التنفيذي توجيهات واضحة لوزيرة التعليم ببدء إجراءات إغلاق الوزارة. مكماهون، التي شاركت في تأسيس اتحاد المصارعة العالمي للترفيه، ستواجه تحديات قانونية وإدارية لإتمام هذه المهمة التي وُصفت بأنها “الأخيرة” في مسيرتها. ستتطلب العملية مراعاة القوانين الفيدرالية التي تحكم إنهاء مؤسسات حكومية كبرى.
التحديات القانونية لإغلاق الوزارة
أشارت التقارير إلى أن القانون الحالي لا يسمح للرئيس بإغلاق وزارة تم إنشاؤها بواسطة الكونجرس بشكل أحادي. هذا يعني أن ترامب سيحتاج إلى دعمٍ تشريعي لتجاوز هذه العقبة. بالرغم من السيطرة الجمهورية على مجلس الشيوخ، فإن الحصول على أغلبية 60 صوتًا للتصويت على حل الوزارة يبدو تحديًا كبيرًا.
آثار قرار خفض عدد الموظفين
قبل هذا القرار، أعلنت وزارة التعليم عن خفض عدد موظفيها بنسبة 50%، ما أدى إلى فقدان 1950 وظيفة، منها 1315 وظيفة فيدرالية. عملية تقليص القوى العاملة هذه أثارت مخاوف حول تأثيرها على جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأسرهم.
مستقبل التعليم في الولايات المتحدة
مع هذه التغييرات الجذرية، يظل السؤال الأكبر حول كيفية إدارة التعليم على المستوى الفيدرالي. قد تشهد الفترة القادمة نقاشاتٍ حادة في الكونجرس حول إعادة هيكلة النظام التعليمي وتوزيع صلاحيات الوزارة على الولايات أو مؤسسات أخرى.