إصدار تعليمات جديدة للضرائب حول الإيصال الإلكتروني

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن إطلاق دليل توعية للممولين يتناول منظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتحسين الالتزام الضريبي وتيسير الإجراءات. ويأتي هذا الدليل لشرح كيفية ربط أجهزة البيع الإلكترونية بالمنظومة، مع التأكيد على أهمية تسجيل جميع التعاملات لتجنب المساءلة القانونية. تكثف المصلحة جهودها لضمان شفافية العمليات التجارية ودقة الإقرارات الضريبية.

متطلبات منظومة الإيصال الإلكتروني

أشارت مصلحة الضرائب إلى ضرورة ربط جميع أجهزة نقاط البيع بمنظومة الإيصال الإلكتروني، مؤكدة أن تجاهل أي جهاز يعرض الممولين للمساءلة القانونية. وأوضحت أن التعاملات الورقية خارج المنظومة غير مسموح بها، حيث يجب إصدار الإيصالات بشكل لحظي وتسجيلها فورًا لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين.

تيسيرات لتقديم الإقرارات الضريبية

في سياق متصل، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد ينتهي في 31 مارس، بينما يمتد الموعد النهائي للشركات حتى 30 أبريل. ودعت الممولين إلى سرعة تقديم إقراراتهم من خلال المنظومة الإلكترونية، مع الاستفادة من خدمات الدعم الفني المجاني التي توفرها المصلحة.

دور المصلحة في دعم الممولين

تعمل المصلحة على توفير العديد من الأدوات والأنشطة لمساعدة الممولين، بما في ذلك:

• تنظيم ندوات توعية يومية مجانية.
• تقديم الدعم الفني عبر “مركز الخدمات الرقمية”.
• إتاحة لجان في النقابات المهنية والغرف التجارية لتقديم المساعدة.

تهدف هذه الجهود إلى تسهيل عملية تقديم الإقرارات وضمان الالتزام الطوعي للقوانين الضريبية.

التزام الممولين بالمنظومة الإلكترونية

شددت المصلحة على أهمية استخدام المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحسين الدقة والشفافية. كما دعت الممولين إلى الاستفادة من جميع الخدمات المتاحة، بما في ذلك الدعم الفني والتدريب، لتجنب الأخطاء والالتزام بالمواعيد القانونية.

من خلال هذه الإجراءات، تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز مفهوم الالتزام الضريبي وتسهيل الإجراءات على الممولين، مما يعكس التزامها بتحسين الخدمات وضمان شفافية النظام الضريبي.