قرر بنك إنجلترا الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.5 بالمئة، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة المتحدة، بما في ذلك ضعف النمو وعدم اليقين المتزايد بسبب السياسات الجمركية الأمريكية. جاء هذا القرار بعد توقعات واسعة بتثبيت الأسعار من قبل لجنة السياسة النقدية، التي تضم تسعة أعضاء. ويواكب هذا الإجراء قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة أيضًا.
خلفية قرار الإبقاء على الأسعار
اتخذ بنك إنجلترا هذا القرار بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية. حيث تم خفضها من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة، ثلاث مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة منذ أغسطس الماضي. كان آخر خفض في فبراير الماضي، بعد انخفاض التضخم من أعلى مستوياته منذ عقود.
تأثير القرار على الاقتصاد
يُعتقد أن الإبقاء على أسعار الفinterest عند هذا المستوى يمكن أن يدعم استقرار الاقتصاد البريطاني في ظل الظروف الحالية. ومع ذلك، فإن ضعف النمو وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية يبقى مصدر قلق. من المتوقع أن يواصل البنك مراقبة المؤشرات الاقتصادية بشكل دقيق لاتخاذ القرارات المستقبلية.