الحكومة تجذب استثمارات بـ5.81 مليار دولار

أعلنت الحكومة المصرية عن تحقيق إجمالي الاستثمارات غير المباشرة نحو 293.8 مليار جنيه، بما يعادل 5.81 مليار دولار، لدعم الموازنة العامة للدولة. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة الاقتصادية وجذب المزيد من المؤسسات والمستثمرين، ما يعكس ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.

تفاصيل طلبات الاستثمار

أظهر تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية وصول إجمالي طلبات الاستثمار التي تم قبولها إلى 818 طلبًا مقدمة من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين. وتمثل هذه الطلبات جزءًا من الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الحكومي.

استهداف أذون الخزانة

استهدفت وزارة المالية جذب استثمارات بقيمة 100 مليار جنيه من خلال طرح أذون خزانة لأجل 182 و364 يومًا. وقد نجحت هذه الخطوة في تحقيق نتائج ملموسة، حيث وصلت الاستثمارات في أذون الخزانة لأجل 182 يومًا إلى 187.74 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

معدلات الفائدة على الاستثمارات

وصل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا إلى 26.554%، مع تسجيل أقل سعر فائدة بنسبة 25.751% وأعلى سعر بنسبة 30.701%. وفيما يتعلق بأذون الخزانة لأجل 364 يومًا، بلغ متوسط سعر الفائدة 25.036%، مع أقل سعر بنسبة 24% وأعلى سعر بنسبة 30%.

أهمية هذه الخطوات الاقتصادية

تعكس هذه الإجراءات الحكومية جهودًا كبيرة لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال:

  • جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
  • تعزيز الثقة في السوق المالي.
  • تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة.

النتائج المتوقعة

مع استمرار نجاح هذه المبادرات، من المتوقع أن تشهد مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشراتها الاقتصادية، بما في ذلك زيادة معدلات النمو والتوظيف. هذا يعكس الدور الهام للاستثمارات غير المباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للتنمية.

close