200 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

جهاز تنمية المشروعات في مصر يعزز التعاون مع المؤسسات المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع مؤخرًا عقدًا مع بنك مصر بقيمة 200 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الدولة لتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشباب والنساء من تأسيس مشروعاتهم، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

تفاصيل الاتفاق الجديد

تم توقيع العقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر بحضور قيادات من الطرفين. يهدف الاتفاق إلى توفير رأس المال العامل للمشروعات الصغيرة، مع التركيز على القطاعات الصناعية والإنتاجية. هذا التعاون يأتي استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتمكين المنتجات المحلية ودعم المشروعات الناشئة.

أهداف التمويل ودوره الاقتصادي

يهدف التمويل إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر، مع التركيز على:

  • توفير فرص عمل للشباب والخريجين الجدد.
  • تمكين المرأة من خلال دعم رائدات الأعمال.
  • ضم المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي.

هذه الخطوات تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.

دور بنك مصر في دعم المشروعات

أكد ممثلو بنك مصر أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات بجميع أحجامها. يقدم البنك آليات تمويل متميزة تلبي احتياجات المشروعات المالية وغير المالية، مما يعزز ريادة الأعمال ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

تأثير التمويل على الاقتصاد المحلي

من المتوقع أن تسهم التمويلات الجديدة في:

  1. زيادة الإنتاجية ودعم الصناعات المحلية.
  2. توفير فرص عمل مستدامة للشباب.
  3. تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

هذه الجهود تعكس التزام الجهات المعنية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

الخطوات المستقبلية

سيتم توجيه جزء من التمويلات لدعم رائدات الأعمال وتسهيل تأسيس مشروعات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على ضم المزيد من المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، مما يمكنها من الاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات.

في الختام، يعكس هذا الاتفاق التزام الجهات المصرية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. من خلال توفير التمويل والتدريب، يمكن تمكين الشباب والنساء من المساهمة بشكل فعال في بناء اقتصاد قوي ومستدام.

close