في خضم ولايته الثانية، أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، التزام المجلس بإنجاز المشاريع الأساسية وتحصينها من التأخيرات. وأشار إلى حرص المجلس على استقلاليته في تقديم التقارير والآراء، بما يتماشى مع الدستور، لتحديد اختلالات المنظومة التربوية وإيجاد حلول لها. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة السابعة للجمعية العامة التي تُناقش عدة قضايا ذات أولوية.
تقييم مشروع المدارس الرائدة
خلال الدورة، تم تسليط الضوء على تقييم مشروع “المدارس الرائدة”، الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم. شمل التقييم 626 مؤسسة تعليمية وركز على ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ. تم بناء هذا التقييم على 12 بُعدًا، بما في ذلك جودة التدبير المدرسي والتزام المدرسين ودعم التلاميذ. أظهر التقييم إيجابيات وتحديات تُسهم في تحسين المشروع وتعميمه بشكل أكثر توازنًا.
دعم التكوين المستمر
تناولت الدورة أيضًا مشروع رأي المجلس حول قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أوضح المالكي أن التكوين المستمر يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز قدرات رأس المال البشري، مما يسهم في التكيف مع التحولات الاقتصادية وتطوير المهارات المهنية. سيتم مناقشة إحداث مجموعة عمل لتعزيز هذا المجال، مع التأكيد على أهميته في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.