في اجتماع حكومي برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، تمت دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة للخدمات والمعاملات الإلكترونية. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الإطار القانوني للتصديق الإلكتروني، مما يساهم في بناء بيئة رقمية موثوقة وآمنة. كما ناقشت الحكومة إطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال، الذي يعتبر ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.
تعزيز البنية التحتية الرقمية
يركز المشروع المقترح على تحسين الإطار القانوني للخدمات الإلكترونية، مما يضمن استخدامًا آمنًا وفعالًا للتقنيات الرقمية. هذا الإطار سيسهم في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، سيسهل المشروع إدارة التعريفة الإلكترونية بشكل أكثر شفافية وكفاءة.
إطلاق الجيل الخامس للاتصالات
شمل الاجتماع أيضًا عرضًا حول التحضير لإطلاق الجيل الخامس لشبكات الاتصال. يُعتبر هذا الجيل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الخدمات العمومية الرقمية ودعم القطاعات الاقتصادية والصناعية. ستساهم هذه التقنية في تسريع التحول الرقمي ورفع مستوى الاتصال في جميع أنحاء البلاد.
مخططات دعم الشباب
استمعت الحكومة إلى تقييم حول تنفيذ المخطط الوطني للشباب (2020-2024)، وتحدياته المختلفة. تمت أيضًا مناقشة آفاق إعداد المخطط الجديد للفترة 2025-2029، والذي يهدف إلى تعزيز السياسات العامة الموجهة للشباب عبر مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات.