شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بعد تجاوزها حاجز 3 آلاف دولار للأونصة يوم الجمعة، حيث سيطرت مخاوف النمو الاقتصادي على المشهد العالمي. جاء هذا الارتفاع في ظل إقرار حزمة تمويل حكومية أميركية لتجنب الإغلاق، بينما تستمر الأسواق في مراقبة تداعيات السياسات التجارية العدوانية للرئيس السابق دونالد ترمب وتأثيرها على الاقتصاد.
تأثير الأحداث العالمية على أسعار الذهب
على خلفية الأحداث العالمية الأخيرة، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية والمحادثات السياسية حول مستقبل أوكرانيا، ارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن. سجل المعدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3005 دولاراً للأونصة، قبل أن يتراجع قليلاً بسبب إقرار خطة إنفاق في مجلس الشيوخ الأميركي.
ثقة المستثمرين في الارتفاع المستمر
زادت ثقة المؤسسات المالية في استمرار ارتفاع أسعار الذهب. توقعت مجموعة “ماكواري” أن تصل الأسعار إلى 3,500 دولار في الربع الثاني، بينما رفعت “بي إن بي باريبا” توقعاتها لتظهر متوسط أسعار أعلى بكثير من 3,000 دولار. تشير هذه التوقعات إلى جاذبية المعدن كاستثمار آمن في ظل عدم اليقين الاقتصادي.
دور السياسات النقدية في توجيه الأسعار
سيؤدي اجتماع البنوك المركزية هذا الأسبوع دوراً محورياً في توجيه أسعار الذهب. سيحتاج رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى موازنة طمأنة المستثمرين بخصوص قوة الاقتصاد مع التأكيد على الاستعداد لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.