تأتي توقعات البنك المركزي الأوروبي بتخفيض تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين في أبريل ويونيو، حيث يتوقع المحللون استمرار أسعار الفائدة عند 2% حتى نهاية عام 2026. يأتي ذلك في ظل خطط الحكومات الأوروبية لتعزيز الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، مما قد يعزز النمو الاقتصادي لكنه يزيد من الضغوط التضخمية. هذه التوقعات تعكس تحولًا في آراء الخبراء بعد فترة من التيسير النقدي المتواصل.
تأثير الإنفاق الحكومي على الاقتصاد
تعتبر خطط الإنفاق الحكومية في أوروبا، خاصة في مجالات الدفاع والبنية التحتية، عاملًا رئيسيًا في تشكيل المستقبل الاقتصادي. تتطلع ألمانيا إلى استثمار مئات المليارات من اليورو لتحديث البنية التحتية المتقادمة، بينما تزيد دول الاتحاد الأوروبي من إنفاقها العسكري. هذه الاستثمارات من المتوقع أن تحفز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم.
توقعات أسعار الفائدة والسياسة النقدية
وفقًا لاستطلاع بلومبرج، يتوقع الخبراء أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 2% حتى نهاية عام 2026. يُعتبر هذا تحولًا طفيفًا في الآراء مقارنة بالتوقعات السابقة. ومع ذلك، حذّر بعض الخبراء من أن البنك قد يضطر إلى رفع الأسعار مجددًا إذا تفاقمت الضغوط التضخمية. في المقابل، يرى آخرون أن التيسير النقدي لا يزال ضروريًا لدعم الاقتصاد.