تظاهرات تعليمية ضد تراجع الوزارة عن وعودها.

تصاعدت الأزمات في قطاع التعليم مؤخرًا بعدما اتهمت التنسيقيات التعليمية وزارة التربية الوطنية بالتراجع عن الوعود التي قدمتها خلال صياغة مسودة النظام الأساسي الجديد لعام 2025. وأكدت هذه التنسيقيات أن الحوار الاجتماعي القطاعي تعثر، ولم يتم التوصل إلى حلول للعديد من الملفات العالقة. نتيجة لذلك، دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر الوزارة للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع.

تطورات المطالب الاحتجاجية

في إطار هذه التحركات، أعلن “التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات” عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 مارس 2025. تهدف هذه الوقفة إلى تسليط الضوء على ما وصفوه بتجاهل الوزارة لحقوق المتضررين من الترقيات والاقتطاعات. كما طالبوا بنشر المعايير التفصيلية للترقي في الدرجة الممتازة التي ظلت غامضة.

المطالب الرئيسية للمعلمين

يصر المتصرفون التربويون على عدة مطالب، من أبرزها:

  • جبر ضرر ضحايا ترقيات السنوات 2021، 2022، و2023.
  • منحهم ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
  • التأكيد على تطبيق الأحكام القضائية التي أنصفته في المحاكم الإدارية.

دور القضاء في دعم المطالب

أشاد المتصرفون التربويون بالأحكام القضائية التي صدرت لصالحهم، معتبرين أنها خطوة نحو تحقيق العدالة. وتعد هذه الأحكام دعمًا قويًا لمطالبهم، خاصة في ظل استمرار التحديات التي تواجههم في الحصول على حقوقهم المشروعة.

آفاق الحلول المستقبلية

في الختام، يبقى الحوار الاجتماعي الفعال والحلول العادلة هي الطريق الأمثل لإنهاء هذه الأزمات. يتعين على وزارة التربية الوطنية الاستماع إلى مطالب العاملين في القطاع والعمل على معالجة النقاط العالقة بسرعة وشفافية لاستعادة الثقة وإرساء استقرار القطاع التعليمي.

close