إلغاء ترامب لإعفاءات السيارات الكهربائية يُضر بالصناعة الأمريكية

إلغاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الصناعة. وفقًا لدراسة حديثة أجراها مشروع REPEAT التابع لجامعة برينستون، قد ينخفض الطلب على السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030، مما يهدد الوظائف ويعيق نمو القطاع. هذا القرار قد يغير مستقبل صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

تداعيات الإعفاء الضريبي على الصناعة

الدراسة تشير إلى أن إلغاء الإعفاء الضريبي البالغ 7500 دولار قد يؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 30% بحلول عام 2027، وقد تصل إلى 40% بحلول عام 2030. هذا التراجع سيؤدي إلى تقليص حصتها في السوق الأمريكية من 40% إلى 24% بحلول نهاية العقد. بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب ذلك في إلغاء مشاريع توسع المصانع الحالية والمخطط لها.

  • انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
  • إلغاء أو تأجيل مشاريع توسيع المصانع.
  • خسارة آلاف الوظائف المرتبطة بتصنيع السيارات والبatteries.

أثر الإلغاء على الوظائف والمصانع

توقعت الدراسة أن ما بين 29% و72% من طاقة تصنيع البatteries في الولايات المتحدة قد تصبح فائضة عن الحاجة. هذا سيؤدي إلى إغلاق بعض المصانع أو إلغاء بناء أخرى جديدة، مما يهدد آلاف الوظائف، خاصة في الولايات الحمراء حيث تتركز معظم مصانع السيارات الكهربائية. التأثير على الاقتصاد المحلي سيكون كبيرًا.

دور الإعفاء الضريبي في دعم النمو

الإعفاء الضريبي كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نمو مبيعات السيارات الكهربائية في السنوات الأخيرة. توقعات شركة ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي كانت تشير إلى تضاعف المبيعات بحلول عام 2030، بفضل هذا الحافز. ومع إلغائه، قد تتغير هذه التوقعات بشكل جذري، مما يعيق تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.

مستقبل سوق السيارات الكهربائية

رغم التحديات، تتوقع شركة JD Power نموًا تدريجيًا في حصة السيارات الكهربائية في سوق التجزئة الأمريكية، لتصل إلى 26% بحلول عام 2030. هذا النمو سيتم دعمه من خلال إطلاق نماذج جديدة من قِبل شركات مثل تسلا وريفان ولوسيد. ومع ذلك، فإن إلغاء الإعفاء الضريبي قد يؤخر تحقيق هذه الأهداف.

الدراسة تُظهر أن إلغاء الإعفاء الضريبي قد يبطئ نمو صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، مع تداعيات كبيرة على التصنيع، الوظائف، والمبيعات. إعادة النظر في السياسات الحالية باتت ضرورية لضمان استمرار النمو المستدام لهذا القطاع الحيوي.

close