قانون تسوية المنازعات الضريبية: فرصة ذهبية

يمثل القانون رقم 5 لسنة 2025 نقلة نوعية في التعامل مع النزاعات الضريبية، حيث يوفر آليات حديثة لتسوية المنازعات العالقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. يعمل هذا القانون على تعزيز الثقة والشفافية، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بشكل عام.

إجراءات تسوية النزاعات بشكل إلكتروني

يسهل القانون الجديد تقديم طلبات تسوية النزاعات إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب. يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع حتى يتم إنهاؤه. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتحسين تجربة الممولين.

فوائد قانون تسوية النزاعات

يوفر القانون العديد من المزايا، منها:

• تقليل مدة النزاعات الضريبية وتسريع الفصل في الطعون.
• تعزيز العدالة الضريبية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
• تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين.
• زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الممولين.

دور القانون في دعم الاقتصاد

يعمل القانون على خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتوسيع المشروعات. كما أنه يقلل من المخاطر القانونية التي قد تعوق نمو الأعمال، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أهدافه التنموية.

تقنيات حديثة لتسهيل التسوية

يتيح القانون تقسيط الضرائب المستحقة على 4 أقساط ربع سنوية دون احتساب فوائد تأخير، مما يخفف العبء عن الممولين. هذا النهج يعكس حرص الدولة على دعم المجتمع الضريبي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

الشراكة بين الدولة والممولين

تهدف وزارة المالية إلى إنهاء جميع ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، بما يعكس مبدأ الشراكة بين الطرفين. هذا التوجه يساعد في تخفيف الأعباء على الممولين، ويمهد الطريق لتوسيع نشاطاتهم الاقتصادية.

وفي النهاية، يشكل القانون رقم 5 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، ويسهم في بناء منظومة ضريبية عادلة وفعالة تدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.