2.9 تريليون جنيه إشهارات ضمانات منقولة نوفمبر 2024

أظهرت التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا ملحوظًا في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2024. وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة نحو 2.920 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مع ارتفاع عدد الإشهارات إلى 199 ألفًا، مما يعكس زيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. يُعتبر هذا النمو دليلاً على زيادة الثقة في النظام المالي واتجاه المؤسسات نحو الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة.

ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

يعد سجل الضمانات المنقولة نظامًا إلكترونيًا مركزيًا مخصصًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات. من خلاله، يمكن قيد وتعديل وشطب الأصول المنقولة بسهولة وكفاءة. هذا السجل يوفر شفافية أكبر ويعزز الثقة بين الأطراف المالية والمقرضين.

أنواع المنقولات في السجل

تنقسم المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  • منقولات مادية حالية: تشمل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع، والأجهزة.
  • منقولات مادية مستقبلية: مثل المحاصيل الزراعية، المعادن قبل استخراجها، وخطوط الإنتاج.
  • منقولات معنوية حالية: تتمثل في براءات الاختراع، العلامات التجارية، التصميمات، وحقوق التأليف.

تأثير السجل على الاقتصاد

سجل الضمانات المنقولة يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز النمو الاقتصادي. بتوفير قاعدة بيانات واحدة لجميع الضمانات، يقلل من المخاطر المالية ويشجع المؤسسات على الحصول على التمويل. كما أن الزيادة الكبيرة في عدد الإشهارات تعكس زيادة استخدام النظام وفائدته الكبيرة.

نظرة مستقبلية

مع استمرار نمو قيمة الإشهارات وعددها، يتوقع أن يلعب السجل دورًا أكبر في تعزيز السيولة المالية. كما أن زيادة استخدام المنقولات كضمان سيساهم في توسيع الفرص التمويلية للشركات والأفراد، مما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام. مع التطورات التكنولوجية، قد يشهد السجل تحسينات إضافية في الفترة القادمة.

close